النائب العام يحيل بلاغ ضد «خبراء وزارة العدل» لنيابة أمن الدولة العليا

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرازق علي – المحامي - وكيلا عن محمود عيد موسى حسان - رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة وللنشر والتوزيع - إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق وعمل مذكرة للموضوع والعرض, والذي يتهم من خلاله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ونادي خبراء وزارة العدل ويمثله محمد ضاهر محمد حسين, وشركة الربوة الهادئة ومثلها طارق محمد الطويل, والرئيس السابق للرقابة الإدارية, يتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء على المال الخاص, والتستر على الفساد.

وقد أفاد البلاغ الذي تقدم ويحمل رقم 3430 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه اشترى عدد 6 فيلات خالصة الثمن من شركة الربوة الهادئة من خلال الإعلانات الخاصة بنادي خبراء وزارة العدل منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام إلا إنه فوجئ بأنه تعرض لجريمة استيلاء كبرى بموجب المستندات التي حصل عليها.

وذكر أنه اشترى من طارق محمد الطويل, والذي يعمل حارس أمن خاص, من خلال الوساطة مع محمد ضاهر حسين, واتفقوا على التداخل في مشروع 6 أكتوبر مع نادي خبراء وزارة العدل من خلال عرض البيع للمشروع على السادة خبراء ومستشارين وزارة العدل بأسعار زهيدة لتمكنهم من جمع الأموال الطائلة السريعة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف: إن الأرض كانت مخصصة من الأساس للشركة المذكورة, بعد أن رسى عليها المزاد, بمبلغ زهيد لا يتناسب أساسا مع ثمن الأرض وهو ما يعتبر أساسا لإهدار المال العام, وقام النادي ومجلس إدارته بالاتفاق مع الشركة بالمخالفة للقانون وسداد مقدم الأرض وهو 8 ملايين جنيه رغم أن قيمة الأرض 350 مليون جنيه.

وتم عمل بروتوكول وهمي وفاسد بين الشركة وبين نادي خبراء وزارة العدل بالمخالفة للقانون؛ حيث إن ثمن الأرض لم يسدد بعد, إلا أن ذلك تم بالتحايل على القانون واستغلال النفوذ, رغم تحذير الهيئة للنادي لوقف بيع الوحدات السكنية للمشروع.

كما تبين أن الوحدات السكنية التي بيعت قد تم بيعها مرة أخرى للخبراء والمستشارين, وبأسعار زهيدة, والتي تقدر بمئات الملايين وتصل إلى نصف مليار جنيه, وقد تم تهريب الأموال للخارج بحسابات في بنوك سويسرا.